بين رشوة أولمرت ورشوة المسئول المصري الكبير

أثير في إسرائيل منذ فترة خبر عن تلقي مسئول كبير في الحكومة
رشاوي بهدف تسهيل إقامة مشروع استيطاني بالقدس خلال فترة التسعينيات من القرن
الماضي.

ومنذ الإعلان عن ذلك بدأت سلطات التحقيق والشرطة الإسرائيلية في
التحقيق في هذا الموضوع .. ولم تتهاون في قضية الرشوة وحتي لو كان ذلك من أجل
المشروع الصهيوني الاستيطاني.

وبدأت الصحافة الإسرائيلية في الكشف عن المتهم بتلقي الرشوة
استنادًا إلي سلطات التحقيق ومن خلال شهود .. وهو إيهود أولمرت الذي تولي رئاسة
بلدية القدس ثم شغل منصب وزير الصناعة والتجارة .. ووصل إلي منصب رئاسة الحكومة بعد
تزعمه حزب «كاديما» الذي أسسه أرييل شارون .. ومع هذا لم تمنعه مناصبه من ذلك.. ولا
حتي موقفه المتشدد من أجل الدولة الصهيونية والمساهمة في زيادة الاستيطان
الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. من أن يكون متهمًا بالحصول علي الرشوة..
وتم استدعاؤه للتحقيق معه.. والقبض علي كبار مساعديه الذين شاركوا في تلك العملية
وقد يتم القبض عليه قريبًا علي ذمة التحقيق.

هذا ما يحدث في إسرائيل..

لكن تعال نري ما يحدث في مصر.. فقد كشفت تحقيقات أمريكية عن تلقي
مسئول مصري كبير رشوة من شركة مرسيدس الألمانية.. خلال الفترة من عام 1998 إلي عام
2004 من ضمن رشوة مسئولين في عدد من الدول لتسهيل عقد صفقات مع الشركة.. واعترفت
الشركة الألمانية بدفع تلك الرشاوي أمام القضاء الأمريكي وأجرت تسوية هناك بدفعها
185 مليون دولار.

ومنذ الإعلان علي ذلك لم تتحرك أي سلطة في مصر للتحقق من الأمر
وكشف المسئول الكبير الذي حصل علي الرشوة.. وماذا قدم للشركة الألمانية من تسهيلات
مقابل ذلك.

لا سلطة تحقيق أو سلطة رقابية أو حتي تنفيذية تابعت القضية .. أو
فتحت تحقيقًا مستقلاً في تلك القضية.. وتركت الأمور علي حالها.. وكأن الأمر لا يعني
النظام القائم من تشويه سمعة مسئولين دوليًا.. وكأن الأمر شيء عادي كما يحدث
داخليًا من سيطرة الفاسدين والمفسدين والمحتكرين علي مقدرات الأمور.

لم تستمع الحكومة إلي مطالبات الرأي العام والتي تناولتها الصحف
والإعلام.. ولا حتي إلي مطالب نواب البرلمان الذين طالبوا بالكشف عن هوية المسئول
الكبير.. «المرتشي» .. رغم أن لديهم الأوراق والمستندات التي تكشف وتفضح من تلقي
الرشوة.

هذا هو الفرق بين ما يحدث في إسرائيل وما يحدث في مصر .. ففي
إسرائيل نظام حكم رغم عنصريته وصهيونيته يحترم شعبه .. أما في مصر فنظام استبدادي
ديكتاتوري لا يحترم مواطنيه ويعتبره قطيعًا امتلكه يتصرف فيه كيفما يشاء.. يحكمهم
بالطوارئ وتزوير الانتخابات .. فلا يهمه في النهاية المطالب الشعبية.. فهو باق في
مكانه حتي آخر نفس..

فعلاً اللي اختشوا ماتوا!.

» أين ذهبت أخلاق المجتمع المصري؟
» وزير البترول يتحدى مشاعر الشعب المصري
» الفتى النصراني المصري الذي هداه الله إلى الإسلام
» مقتل مواطن وإصابة 4 فى محاولة اقتحام قسم شرطة التل الكبير
» الشعب المصري تمني الصحة للرئيس خوفًا من السيناريوهات البديلة التي طرحتها المعارضة