القضاء الإداري يؤجل غلق المواقع الإباحية على الإنترنت لجلسة 2 يوليو

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب
رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقدمة من إبراهيم السلاموني، المحامى،
التي تطالب بحجب جميع المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية
الشباب، لجلسة 2 يوليو القادم للرد والمستندات.



قال السلامونى- في دعواه التي حملت رقم 4837 لسنة 67 ق- إن زيادة أعباء
الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد
حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة
الإنترنت.



وأضافت الدعوى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة
هو حماية المجتمع المصري، والحفاظ على نسيجه الاجتماعي، وحماية متصفحي
الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة، مشيرا إلى أن كثرة هذه
المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات
التلفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومي للبلد.



وقال إن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته ما بين 7
و8 ملايين دولار، موضحا أن تجربة دولة الإمارات العربية خير دليل.