الدم المصرى حرام والتعبير عن الرأى محكوم بأمن الوطن

أكد مجمع البحوث الإسلامية برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ظهر اليوم الأربعاء، فى جلسته الطارئة، أن الإسلام يقرر الحقوق ويحمى الحريات ويرفض الظلم ويقف إلى جانب الشعوب فى مطالبها المشروعة فى العدل والحرية والعيش الكريم.

وأضاف أن المصلحة الوطنية والحفاظ على أمن الوطن وسلامته مقصد أساسى من مقاصد الشريعة يقدم على ما سواه، ومن هنا فإن التعبير عن الرأى يجب أن يظل محكوماً بالمصالح العليا للوطن وفى مقدمتها الأمن.

وأشاد المجمع فى جلسته بالدور الوطنى للقوات المسلحة المصرية، والتى أثبتت حرصها على أمن الوطن والتزامها بالدفاع عنه فى مواجهة كل الأخطار، وأكدت فى هذه الظروف العصيبة التحامها بجماهير الشعب وتأكيدها أنها لن تكون فى مواجهة مع الشعب، كما يقدر الجهود المشكورة التى بذلها أبناء مصر من الشباب وغيرهم لحماية الأنفس والأموال والأعراض، والتصدى بحزم للعناصر الخارجة على القانون والعناصر التى اندست بين الشباب لجر الأمة إلى فتنة خطيرة لا يعلم مداها إلا الله.

وحذر المجمع من حرمة الدم المصرى ومن أى عمل أو تصرف يؤدى إلى إراقة الدماء أو إثارة الفتنة، واصفا ذلك بأنه عمل محرّم شرعاً ومجرّم أمام الله وأمام الناس.

وأضاف المجمع أنه من المسئولية الشرعية، وتواصلاً مع البيان الأخير للسيد رئيس الجمهورية، والذى استجاب فيه للمطالب المشروعة للشباب، ودعا فيه للحوار الذى يبقى الباب مفتوحاً، وأزال التناقض بين إجراء التعديلات الدستورية المطلوبة وبين مطلب حل مجلس الشعب، بحيث لا يصادر أحدهما على الآخر، ويحقق التوافق بين المطلبين دون تصادم أو تعارض.

وطالب المجمع الشعب المصرى بأن يلتزم الجميع بالتعقل والهدوء والبعد عن أى صدام أو عنف، وبخاصة فى هذا الظرف الذى تمر به الأمة.

كما طالب المجمع باجتماع سائر القوى السياسية دون إقصاء لأحد لحوار فورى يهدف إلى احتواء الأزمة ورأب الصدع والحفاظ على الأمن وقطع السبيل أمام محاولات التدخل الأجنبى.