وزير المياه الأثيوبى: مصر ستشارك فى تقييم سد النهضة

أكد وزير المياه والطاقة الأثيوبى اليمايهو تيجنو اليوم الخميس، أن إشراك مصر والسودان فى تقييم التأثيرات الاقتصادية والبيئية على سد النهضة الأثيوبى، سوف يعزز من الثقة المتبادلة بين الدول الأشقاء فيما يتعلق باستخدام مياه النيل.

وقال تيجنو: "إن أثيوبيا بعثت بالبنود المرجعية التى تتعلق بإنشاء لجنة خبراء فنية ثلاثية إلى كل من مصر والسودان"، مضيفا "سنبدأ فى تقييم تأثيرات السد مع الدولتين.. وأثيوبيا على استعداد دائم للعمل مع دولتى المصب بناء على علاقات تحقيق مكاسب للجميع"، مشيرا إلى أن الدول الثلاث اتفقت على التعجيل ببدء تقييم الخبراء الفنيين.

ونوه بأن أثيوبيا أجرت بالفعل تقييمات كثيرة على آثار سد النهضة قبل تدشين العمل فى المشروع حيث أنها على ثقة من أن العمل مع مصر والسودان فى هذا الصدد يهدف لضمان المنافع المشتركة، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسى للمناقشات الثنائية التى أجريت على هامش زيارة رئيس الوزراء ملس زيناوى للقاهرة كانت مراجعة تطبيق الاتفاقيات التى وقعت فى السابق من جانب اللجنة الوزارية المشتركة للدولتين.

وأوضح أنها كانت تهدف أيضا لمناقشة مجالات جديدة للتعاون وتوقيع اتفاقيات أخرى كما اتفق البلدان على تعزيز التعاون حول مجالات أخرى ثنائية، لافتا أنه إلى جانب مسألة المياه تمت مناقشة خلال الزيارة العديد من المسائل الأخرى ومن بينها مسائل تتعلق بالزراعة والتعليم والصحة والمرأة والشباب والأطفال والتمويل والازدواج الضريبى وبناء القدرات.

وأشار إلى أن الاتفاقية التعاونية الإطارية حول استخدام مياه النيل لن يجرى مراجعتها بل أن أثارها القانونية سوف تناقش خلال الاجتماع الاستثنائى الذى سيعقد فى كيجالى بناء على طلب مصر والسودان، مشيرا إلى أن المبادئ التى اتبعتها أثيوبيا عندما استهلت العمل فى سد النهضة هى الحلول التى تحقق مكاسب للجميع والاستخدام العادل لمياه النيل، وتجنب أى ضرر على مصالح دولتى المصب وهما مصر والسودان، وبالتالى فإن قرار قبول الإجراء الثلاثى لدراسة تأثيرات السد هو بناء الثقة المشتركة".

ونبه إلى أن الحكومة الأثيوبية طمأنت مصر أيضا، بأنها ستؤجل التصديق على الاتفاقية الإطارية الشاملة فى البرلمان حتى تشكل مصر حكومة جديدة.