الخام المستورد من الرخام والجرانيت ليس للوزارة أي علاقة به

سلطان شاولي
فايز المزروعي من الدمام
أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلطان شاولي وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى أحجار الزينة ليس للوزارة أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية. وأوضح أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، ويأتي تصريح شاولي عقب تفاجؤ عدد من شركات تصدير الرخام والجرانيت المعاد تصديره، بمنع مصلحة الجمارك في منافذها تصدير الرخام والجرانيت المعاد تصديره، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم خسائر مادية كبيرة .
في مايلي مزيد من التفاصيل:
أوضح لـ ''الاقتصادية'' سلطان بن جمال شاولي وكيل وزارة البترول للثروة المعدنية، أن الخام الذي يستورد من الرخام والجرانيت، المسمى بأحجار الزينة ليس للوزارة أي علاقة به، وإنما علاقتها تكمن في الخامات التي تستخرج من الأراضي السعودية بواسطة تراخيص تعدينية من المحاجر والمناجم السعودية.
وأوضح شاولي أن الوزارة نظمت التصدير بالنسبة للخام السعودي من أحجار الزينة، التي اشترطت أن يكون الخام مصنعا ويصدر على هيئة ألواح أو أي أشكال أخرى، أي لا بد أن توجد فيه قيمة مضافة إلى الخام، وينقل التقنية، ويستغل بشكل مثالي، وليس على هيئة كتل أو خام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تهدف إلى تشجيع واستقطاب المستثمرين المحليين والأجانب للاستثمار في قطاع التعدين واستغلال الخامات المعدنية المحلية وتصديرها، والعمل على إحلال الخامات المعدنية المحلية بديلا للخامات المستوردة.
إيقاف تصدير الرخام كبد المصدرين خسائر كبيرة.
ويأتي تصريح شاولي عقب مفاجأة عدد من شركات تصدير الرخام والجرانيت المعاد تصديره، من منع مصلحة الجمارك السعودية في منافذها تصدير الرخام والجرانيت المعاد تصديره، الأمر الذي أدى إلى تكبدهم خسائر مادية كبيرة.
وأوضح لـ ''الاقتصادية'' يوسف أحمد خياط صاحب إحدى المؤسسات المتضررة من قرار منع التصدير، والمفوض من قبل هذه المؤسسات أو الشركات بمتابعة قرار المنع مع الجهات المعنية، أن القرار المفاجئ لمصلحة الجمارك في عدد من المنافذ مع الدول المجاورة للسعودية، والخاص بمنع تصدير الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية، تسبب في أضرار مادية كبيرة لمؤسسات وشركات هذا المجال، وعودة شاحناتها المحملة بشحنات التصدير من الرخام المقصوص والجاهز للتسليم من عدة منافذ، الأمر الذي أدى بدوره أيضا إلى عدم الوفاء بالعقود المبرمة مع مؤسسات وشركات أخرى خارج السعودية.
وأبان خياط أن قرار المنع يأتي بناء على شكوك حول تهريب الخام السعودي من الرخام والجرانيت إلى خارج السعودية بدلا من المستورد، وذلك بحسب مسؤولي بعض المنافذ الحدودية، وهذا الأمر لا يمكن أن يكون صحيحا، كون تكلفة الرخام والجرانيت المستورد من خارج السعودية وإعادة تصديره أكبر بكثير من أخذ الرخام السعودي وتصديره، لافتا إلى أنه كان الأحرى بالجهات المعنية الاجتماع مع المصدرين وإبلاغهم بقرار المنع ومسبباته خلال مدة كافية، كي يستطيع جميع المصدرين ترتيب أمورهم، والوفاء بالتزاماتهم مع عملائهم، وإنهاء عقودهم الخارجية.
وأكد خياط أن قرار المنع سيؤثر سلبا على سياسة تشجيع التجارة في السعودية، ويؤدي إلى نهوض الأسواق المجاورة للسعودية، على حساب الأسواق المحلية، التي تعتمد اعتمادا كليا على تصدير مواد البناء والرخام، لافتا إلى أن استمرار قرار منع التصدير، سيؤدي أيضا إلى إغلاق مكاتب المؤسسات والشركات السعودية العاملة في هذا المجال في دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال خياط: ''إنه تمت مخاطبة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بخصوص التنسيق مع الجهات المعنية حول منع تصدير الرخام والجرانيت المعاد تصديره، ونحن في انتظار تحرك تلك الجهات في أسرع وقت ممكن''.