ayno
Admin
عدد المساهمات : 866
تاريخ التسجيل : 24/06/2009
العمر : 44
الموقع : https://oyon.ahladalil.com
تعاليق : ارجو ان نكون اسرة واحدة
 | موضوع: شاهدان يؤكدن استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين  الخميس سبتمبر 08, 2011 9:43 pm | |
| شاهدان يؤكدن استخدام الشرطة القوة ضد المتظاهرين
مبارك فى قفص الاتهام اثناء محاكمته
إستأنفت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت قبل ظهر اليوم الخميس محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه وذلك بأكاديمية الشرطة بالقاهرة وسط أجراءات أمنية مشددة.
حيث استمعت خلال جلسة اليوم إلى شهادتى شاهدى الاثبات الثامن المقدم عصام حسنى عباس شوقى بقطاع شئون الضباط فى الامن المركزى والتاسع اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول وزير الداخلية لشئون الأمن .
وأكد اللواء حسن عبد الحميد ان الشرطة استخدمت بالفعل القوة المفرطة ضد المحتجين ما ادى إلى وفاة عدد منهم .
واوضح الشاهد التاسع ان استخدام القوة المفرطة تم فى اليوم التالى لنقله من الوزارة إلى مديرية أمن القاهرة و الذى سمى جمعة الغضب حيث نقله العادلى يوم 27 يناير لرفضه تدابير الوزير لقمع المتظاهرون .
وأكد الشاهد التاسع ان اجتماع امنيا رفيعا عقد يوم الخميس 27 يناير لبحث تدابير مواجهة التظاهرات التى كان من المتوقع خروجها اليوم التالى مشيرا ان الاجتماع تم برئاسة وزير الداخلية السابق حبيب العادلى و اتفق خلاله على استخدام الخطة 100 لاحتواء التظاهرات .
واوضح الشاهد التاسع ان الخطة 100 تقضى بعدم وصول عدد المتظاهرين الى مليون و بعدم وصولهم الى ميدان التحرير الا انه اضاف ان هذه الخطة سرية و لا علم له بتفاصيلها او كيفية تطبيقها .
وذكر الشاهد التاسع ان اللواء احمد رمزى مدير قطاع الأمن المركزى اكد خلال الاجتماع انه اكد قدرته على تنفيذ ما هو اقوى من الخطة 100 .
من جانبه ، قال الشاهد الثامن المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين انه تم اتخاذ اجراءات وتدابير امنية غير مسبوقة لقمع التظاهرات في ايام الثورة الاولى وفض تجمعات المتظاهرين بالقوة وعدم تمكينهم من الاحتشاد.
وأشار الشاهد في معرض رده على اسئلة المحكمة ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وتوفي بسببها البعض الاخر تتفق وكمية الاسلحة الموجودة بوسط القاهرة بالمقار الامنية ومديريات الامن واقسام الشرطة.
وأكد الشاهد أن الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وحالات الوفاة بينهم في الميادين العامة والمحافظات وميدان التحرير جاءت جراء استخدام اسلحة الشرطة وقوات الامن المركزي.لافتا الى ان الاصابات الاخرى وحالات الوفاة امام اقسام الشرطة مرجعها تصدى القوات لهم للحيلولة دون اقتحام تلك الاقسام وسرقة السلاح منها واتلاف مستنداتها ومعداتها.
وأضاف الشاهد ان الاصابات التى لحقت بالمتظاهرين وسقوط اعداد منهم قتلى قبل انهيار الجهاز الامنى انما جاء في ضوء استخدام اسلحة الشرطة سواء اثناء هروب تلك القوات من تجمعات المتظاهرين الغاضبين او اثناء التصدى لاقتحام الاقسام.
وذكر الشاهد ان المواقيت التى شهدت وقوع قتلى وجرحى بين المتظاهرين يوم 28 يناير يختلف في شأنها ما اذا كانت قوات الشرطة وتشكيلات الامن المركزي هم وحدهم الذين اطلقوا الاعيرة النارية والخرطوش صوب المتظاهرين او اذا كان هناك اخرون ايا كانت صفتهم قد اقدموا على اطلاق النيران ضد المتظاهرين.
وأوضح انه اعتبارا من عصر يوم الجمعة 28 يناير بدأت عمليات اقتحام اقسام الشرطة وبدأ السلاح في مخازن واقسام الشرطة يخرج من العهدة ويتم تداوله بين ايدى المواطنين والاهالي مشيرا الى ان اقتحام اقسام ومراكز الشرطة تم بمعرفة المحبوسين فيها بمعاونة ذويهم والاهالي.
واضاف ان عمليات اقتحام اقسام الشرطة انطوت على سرقة الاسلحة والاثاث والمعدات والاجهزة فيها علاوة على حرق تلك الاقسام والمراكز.مشيرا الى انه تم حرق 59 قسم شرطة بصورة كلية وسرقة كافة محتوياتها فيما شهد عدد 52 قسم شرطة حريقا جزئيا مع سرقة كافة محتوياتها ايضا.
وذكر الشاهد ان متخذى القرار الامني وهم القيادات الامنية التى اجتمع بها الوزير يوم الخميس 27 يناير وفي مقدمتهم اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث امن الدولة , واللواء عدلى فايد مدير مصلحة الامن العام , واللواء اسماعيل الشاعر مدير امن القاهرة , واللواء احمد رمزي رئيس قوات الامن المركزي بجانب اللواء حسن عبد الحميد مساعد اول الوزير لقوات الامن ومندوبي شئون الافراد وغيرهم كانوا على علم مؤكد اثناء مناقشتهم لخطة التصدى للمظاهرات يوم الجمعة 28 يناير وأن التدابير الامنية وحشد القوات وطبيعة تسليحها التى اقرت في ذلك الاجتماع كانت ستؤدي حتما الى سقوط قتلى وجرحى.
وأوضح الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أن تلك القيادات بما لها من خبرات امنية طويلة باعتبار انهم جميعا تجاوزوا سن ال 60 كانت على دراية كاملة ومعلوم لديها علم اليقين ان اتخاذهم هذه القرارات سيفضى الى ما لا يحمد عقباه وان مواجهة المتظاهرين يوم الجمعة سينتج عنها بما لايدع مجالا للشك وقوع قتلى وجرحى سواء من المتظاهرين او قوات الامن.
وأشار الى ان قوات الامن المركزي وتشكيلات الامن كانت في حالة ارهاق شديدة كونها لم تذق طعم النوم على مدى اكثر من ثلاثة ايام منذ بدء الاستعدادات قبل يوم 25 يناير.
وأكد ان حالات قتل المحتجين والمتظاهرين في محافظة السويس كانت بدأت اعتبارا من يوم 25 يناير على أيدى قوات الامن ولم تحرك القيادات الامنية ساكنا لايقاف ذلك وهو ما يؤكد مسئوليتها.
وقال الشاهد ان الخطة الامنية المحكمة التى وضعت وتم الاتفاق عليها باجتماع الوزير بمساعديه يوم الخميس 27 يناير لم يسبق ان تم العمل بتدابيرها وتفاصيلها على مدى 19 عاما ماضية تمثل فترة خدمته بوزارة الداخلية.
وأوضح ان الخطة انطوت على اخفاء كافة سيارات الشرطة التى لم تكن معنية بمهاجمة المتظاهرين ومنها عربات وسيارات ادارة شئون المجندين وكذلك سيارات الوزارة والوزير وباقى سيارات مجمع التحرير والادارات المختلفة بالاضافة الى استدعاء جميع الضباط في قطاع الامن المركزي خلال العام السابق وانتدابهم للقطاع يوم تظاهرات الجمعة.
وأشار الشاهد الى انه تم استدعاء سيارات من طراز " بيك اب " و " بوكس " للانخراط في الخدمات يوم الجمعة 28 يناير من المصالح والادارات لتعزيز قوات الامن المركزي وقطع خدمات الرسائل النصية القصيرة في الهواتف المحمولة اعتبارا من عصر يوم الخميس ثم قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة اعتبارا من فجر الجمعة على مستوى العاصمة.
وقال ان القرار الذي تمخض عن اجتماع الوزير ومساعديه للتصدى للتظاهرات والمحتجين يوم الجمعة كان قرارا خاطئا من الناحية الامنية مشيرا الى ان الاوامر خرجت من غرفة عمليات قوات الامن المركزي لتطالب الضباط بفض المظاهرات وعدم تجميع مظاهرة اخرى وان احد النداءات من غرفة العمليات انطوت على التعامل مع المتظاهرين دونما الرجوع الى غرفة العمليات.
وذكر الشاهد المقدم عصام حسنى عباس الضابط بالادارة العامة لشئون المجندين أنه على ضوء ذلك تقدم ببلاغ الى النائب العام مطالبا التحفظ على الاسطوانة المدمجة التى تحتوي على مكالمات غرفة عمليات الامن المركزي وكذلك الدفاتر الخاصة بالغرفة واومر العمليات والخدمات الصادرة من مديريات امن القاهرة والجيزة وحلوان واكتوبر وقطاع الامن المركزي لتحديد موقع كل ضابط في كل منطقة وتحديد االمسئوليات والخطة التى وضعتها القيادات الامنية. وأشار الشاهد الى أن استخدام القوة النارية يخضع الى تقييم القيادة الامنية ووفقا للمعلومات الامنية المتاحة مؤكدا ان التدابير والاجراءات التى تم اتخاذها يوم الخميس 27 يناير تشير بجلاء الى ان الدفع بالقوات لمواجهة تلك التظاهرات ستؤدى الى حدوث قتلى وجرحى.
وقال انه استقى معلوماته في شأن الخطة الامنية واجتماع حبيب العادلى بمساعديه من اللواء حسن عبد الحميد مساعد الوزير لقطاع قوات الامن والتدريب ومن واقع مشاهدته لعمليات فض التظاهرات عبر الفضائيات وما صاحبها من قوة مفرطة علاوة على تحليله الشخصى للتحركات التى سبقت يوم الجمعة 28 يناير.
وعقب المحامون من هيئة الدفاع عن المتهمين على اقوال الشاهد. معتبرين انه لم يسمع او يرى عن المعلومات التى تحدث عنها وان كل معلوماته نقليه او تخضع للاستنتاج والتحليل الشخصى باعتبار انه لم يكن ضمن القطاعات والادارات التى شاركت في تفاصيل الاحداث التى جرت اعتبار من 25 يناير.
كانت المحكمة قد حددت جلسة الأحد القادم 11 سبتمبر لاستدعاء المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمناقشته حول معلوماته حول القضية وجلسة الاثنين القادم 12 سبتمبر لاستدعاء الفريق سامى عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعضو المجلس الاعلى للقوات المسلحة , وجلسة الثلاثاء القادم 13 سبتمبر لاستدعاء اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق لمناقشته ايضا .
كما أمرت المحكمة باستدعاء اللواء منصور عيسوى وزيرالداخلية بجلسة الاربعاء القادم 14 سبتمبر , وجلسة الخميس القادم 15 سبتمبر لاستدعاء اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق لسماع أقواله ومناقشته .
وكلفت المحكمة النائب العام المستشارعبد المجيد محمود باتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لاعلان هؤلاء الشهود لحضور الجلسات وجعل تلك الجلسات من 11 وحتى 15 سبتمبر الحالى سرية مقصورة على الحضور من هيئة الدفاع عنالمدعين بالحق المدنى والمتهمين ودفاعهم وحظر النشر فى وسائل الاعلام لتلك الجلسات كافة .
وأشارت المحكمة الى أن قرار حظر النشر بالنسبة لشهادة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان , واللواء عمر سليمان واللواء منصورالعيسوى , واللواء محمود وجدى خلال الاسبوع القادم انما جاء حفاظا على الامن القومى
المصرى ومصلحة الوطن العليا وحسن سير العدالة .
وكلفت المحكمة النائب العام باتخاذ كافة الاجراءاتالقانونية اللازمة حيال من يخترق قرار حظر النشر الذى أقرته المحكمة بجلسةاليوم.
كما تضمن قرار المحكمة تبرئة الضابط محمد عبدالحكيم محمد على نقيب الشرطة بادارة الامن المركزى قطاع اللواء احمد شوقى من تهمة الشهادة الزور التى اسندتها اليه النيابة العامة بالجلسة بعدما اعتبرت النيابة ان الشاهد ادلى باقوال وشهادة امام المحكمة مغايرة بما كان قد سبق وان ادلى بها امام النيابة العامة بجلسة تحقيق فى 13 مارس الماضى..
هذا وقد أجل المستشار أحمد رفعت نظر القضية إلى الأحد المقبل حيث من المقرر أن تعقد جلسة سرية تستمع خلالها المحكمة لشهادة المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة..
المصدر : أ ش أ
| |
|
