الجيش يفرق مظاهرة وسط تونس احتجاجا علي الحكومة الجديدة
الاتحاد الأوروبي يعرض المساعدة في إجراء انتخابات حرة
تونس - وكالات الانباء:
اندلعت مظاهرة امس في شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس اضطرت قوات الجيش لاطلاق النار في الهواء واستخدام خراطيم المياه لتفريقها وذلك في اول رد فعل جماهيري علي مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة.
طالب مئات المتظاهرون بصياغة دستور جديد للبلاد يضمن الحريات العامة والخاصة وانتقدوا مشاركة حزب التجمع الدستوري الحاكم في مشاورات تشكيل الحكومة مطالبين بابعاد كافة رموز النظام الدكتاتوري السابق.
من جانبه اكد رئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض في تونس يوسف المرزوقي أن الشعب التونسي وحده هو القادر علي أن يختار رئيسه ومن يمثله ويحدد القوي السياسية الحقيقية في البلاد.
كان رئيس الوزراء التونسي المكلف محمد الغنوشي قد ذكر في تصريح للتلفزيون التونسي أنه سيعلن تشكيلة الحكومة في وقت لاحق قائلا ان ذلك سيفتح ما وصفها بصفحة جديدة في تاريخ تونس.
وحذر الغنوشي من أنه لا تسامح مع من قال انهم يريدون إعادة استعبادنا ومع عصابات الإجرام وذلك في الوقت الذي تمكن فيه الجيش التونسي من استعادة النظام في البلاد حيث واصلت قواته دورياتها في الشوارع.
ولا تزال دبابات الجيش تنتشر في الشارع الرئيسي في تونس العاصمة فيما حلقت المروحيات في سماء المدينة في محاولة للقضاء علي الفوضي التي انتشرت عقب فرار الرئيس المخلوع.
وذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء الرسمية انه في ظل تحسن الأوضاع الأمنية. خففت السلطات التونسية من فترات حظر التجوال اعتبارا من الأحد لتكون خلال الساعات المتأخرة من الليل.
نفي المواجهات
ونفي مصدر في الأمن الرئاسي بقصر قرطاج ما تناقلته فضائيات عربية حول حدوث مواجهات مسلحة بين الجيش وعناصر الأمن الرئاسي وقال ان الأمن الرئاسي مع القانون ومع التغيير الذي يريده الشعب.
ويلعب الجيش دورا حاسما في الحفاظ علي استقرار تونس في هذه المرحلة الحرجة من تاريخها حيث ينظر اليه الجميع باحترام نظرا لعدم تورطه في اراقة دماء التونسيين خلال الاضطرابات الاخيرة.
وقد نقلت احدي القنوات الفضائية عن مؤسس الحزب الديمقراطي التقدمي تونس الشابي أن الجيش لعب دورا حاسما في التغيير مشيرا الي ان تمسك قائد أركان الجيش رشيد عمار بتجنيب البلاد حماما من الدم كان السبب الأول في رحيل بن علي.
وكان الجيش التونسي الذي أسس عام 1957 بعد سنة من الاستقلال عن فرنسا مهمشا من قبل زين العابدين بن علي الذي نجح في بناء جهاز أمني تضاعف قوامه أربع مرات خلال العشرين سنة الماضية.
وأفادت تقارير إخبارية بأن السلطات التونسية اطلقت سراح 12 أجنبيا لعدم تورطهم في أحداث العنف الأخيرة التي شهدتها البلاد حيث كان الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض في تونس قد أعلن أن الأمن التونسي اعتقل مسلحين أجانب لم يحدد جنسياتهم أمام مقر الحزب في العاصمة تونس وبحوزتهم أسلحة.
واعلن سفير تونس بالقاهرة مندوبها الدائم لدي الجامعة العربية المنجي البدوي أن هناك تقدما كبيرا علي مستوي الامن الذي يضمن سلامة المواطنين في تونس وأن وزير خارجيتها كمال المنجي سيمثل بلاده في قمة شرم الشيخ الاقتصادية.
وفي تطور متصل أعلن الرئيس السابق للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان منصف المرزوقي عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في تونس بحلول منتصف مارس القادم والتي وصفها بانها ستكون أول انتخابات حرة تجري في تونس.
والمرزوقي هو أستاذ في الطب ويترأس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية الذي كان محظورا تحت حكم الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي.
مساعدة أوروبية
وفي بروكسل ذكرت ماجا كوجانسيك المتحدثة باسم كاثرين اشتون منسقة الشئون السياسية بالاتحاد الاوروبي ان الاتحاد مستعد لمساعدة تونس في اجراء انتخابات حرة ونزيهة داعية الي انتقال سريع وديمقراطي للسطة.
كما وعد وزير الخارجية الألماني جيدو فيسترفيله تونس بدعم الاتحاد الأوروبي لها في اتخاذ المزيد من الخطوات في اتجاه الديمقراطية وقال انه رغم أن الوضع الحالي غير واضح إلي حد كبير إلا أن هناك فرصة لإعادة الاستقرار في البلاد.
من جانبها أكدت منظمة الفرانكفونية الدولية علي ضرورة إحلال ديمقراطية تعددية في تونس وتعزيز دولة القانون واستعادة الحقوق المدنية والسياسية والحريات الأساسية والعمل في إطار من التحضر والحوار. من أجل الاستجابة لتطلعات الشعب التونسي.
وأكد سكرتير عام المنظمة عبده ضيوف أن المرحلة الانتقالية الحالية يجب أن تؤدي في أقرب وقت ممكن إلي تنظيم انتخابات حرة وشفافة وموثوق بها وإقامة ديمقراطية مستقرة ودائمة.
وفي أول موقف رسمي للجزائر مما يجري من أحداث في تونس أعرب يوسف يوسفي . وزير الطاقة و المناجم الجزائري عن أمله في أن يجد الشعب التونسي سبيلا لضمان الهدوء و السلم في اقرب وقت بغض النظر يحكم تونس.
من ناحية اخري نفي البنك المركزي التونسي ما ذكرته صحيفة لوموند الفرنسية من أن قرينة الرئيس التونسي المخلوع . زين العابدين بن علي . أحضرت من أحد البنوك طنا ونصف الطن من الذهب قبيل فرارها من تونس.
و طمأن محافظ البنك المركزي التونسي جميع المتعاملين الاقتصاديين وكافة المواطنين علي أن القطاع المصرفي يواصل بصورة عادية تأمين جميع العمليات المصرفية بما فيها عمليات السحب والإيداع والاستخلاص وكذلك كل العمليات مع الخارج المرتبطة بالنشاطات التجارية والمالية.
وذكرت مصادر رسمية في سويسرا ان بلادها تتحري عن حسابات بنكية سرية لمسئولين حكوميين بارزين لكن القضاء السويسري لا يمكنه التدخل إلا عندما تبدأ تونس إجراءات قضائية ضد مسئوليها السابقين.
كانت الجالية التونسية في سويسرا قد طالبت الحكومة هناك بتجميد ثروة وأموال واملاك الرئيس التونسي المخلوع وعدم السماح له بالتصرف فيها حيث إن هذه الاملاك تعود إلي الشعب التونسي.
وفي باريس أوضحت وزيرة الاقتصاد الفرنسية كريستين لاجارد أن أرصدة تونس في البنوك الفرنسية لم تجمد وإنما تخضع لرقابة خاصة. مشيرة إلي أن تجميد تلك الأرصدة يتطلب قرارا قضائيا أو دوليا.
في الوقت نفسه رفض بعض السائحين الألمان مغادرة تونس والعودة إلي بلدهم رغم المخاوف الأمنية بسبب الاضطرابات التي تشهدها البلاد حاليا.
وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن نحو خمسة عشر الف بريطاني لايزالون موجودون في تونس علي الرغم من التحذير الذي اصدره وزير الخارجية وليام هيج مطالبا البريطانيين المتواجدون هناك دون حاجة ماسة لمغادرتها عائدين إلي بلادهم.
في المقابل قررت رابطة شركات السياحة الفرنسية تمديد حظر السفر إلي تونس لمدة أسبوع, لحين استقرار الأوضاع في البلاد مشيرة إلي أن شركات السياحة تقدم لعملائها الاختيار بين تأجيل رحلاتهم السياحية إلي تونس أو اختيار التوجه إلي دول أخري.
وحذرت الخارجية الأمريكية رعاياها من الاضطرابات الأمنية التي تشهدها تونس حاليا ونصحتهم بمغادرتها.. وأعطت الضوء الأخضر لمغادرة عائلات الموظفين العاملين في السفارة الأمريكية هناك.
جاء ذلك في الوقت الذي غادر فيه 240 مواطنا روسيا الاراضي التونسية بينهم 220 سائحا استقلوا الطائرة فجر امس حيث استانف الطيران رحلاته في تونس منذ السبت الماضي بعد اغلاق القوات المسلحة المجال الجوي لنحو 24 ساعة.