قطار الخصخصة خرج عن القضبان‮ !‬

Admin عدد المساهمات : 216 تاريخ التسجيل : 09/03/2010

قطار الخصخصة خرج عن القضبان‮ !‬

تعثر الشركات ومشاكل العمال‮ .. ‬والخلاف علي الأراضي أهم المشاكل‮ ‬

م

‮ ‬الغرف التجارية‮: العيب ليس في الخصخصة‮.. ‬ولكن في التشريعات
‬

‮الثقوب الموجودة في برنامج الخصخصة حقيقة أكدها التقرير الذي أعدته وزارة القوي العاملة حول انهيار بعض الشركات التي جري خصخصتها‮.. ‬وتمت مناقشته في مجلس الشعب‮.. ‬وتحولت إلي شبه محاكمة لها اثارت آراء كثيرة‮.‬
أحمد محمد الوكيل النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة بالاسكندرية يقول‮: ‬الاقتصاد الحر‮.. ‬هو اتجاه عالمي وكذلك الخصخصة خاصة بعد سقوط وفشل الدول الاشتراكية وعلي رأسها الاتحاد السوفيتي‮..‬فالدولة ليس دورها ان تقوم بالتجارة أو الصناعة أو تأدية الخدمات‮.. ‬انما دورها ان تضع خطط التنمية الشاملة والتشريعات المنظمة والتي تحقق هذه الخطة‮..‬هنا نقول ان العيب ليس في الخصخصة كاتجاه أخذت به الدولة ويأخذ به العالم كله‮.. ‬انما في التشريعات القاصرة عندنا التي نظمت ذلك‮.. ‬نظمت العلاقة بين المستثمر والعامل‮.. ‬والحكومة‮.‬
هذه التشريعات شابها قصور منذ البداية‮.. ‬وهي التي أدت إلي المشاكل بعد ذلك‮.. ‬ومن ثم فإن تقويم الخصخصة ووضعها علي المسار السليم يبدأ في تعديل القوانين المنظمة لها‮.. ‬ومراجعتها والتشريعات‮ ‬التي تحكم أطراف العملية الإنتاجية‮.. ‬لتتواكب مع القوانين الدولية‮.. ‬والاقتصاد الحر‮.. ‬بمعني آخر نعمل كما تعمل كل دول العالم.أما الرجوع عن الخصخصة‮.. ‬ففي نظري عودة إلي الوراء‮.. ‬كما انه شئ مستحيل الآن‮. ‬الأسباب عديدة أهمها عدم قدرة الحكومة علي تقديم الخدمات لحل هذا الكم من السكان‮.. ‬لهذا لابد من مشاركة القطاع الخاص‮.‬
عبدالله‮ ‬غراب السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية ورئيس‮ ‬غرفة الجيزة يقول‮: ‬كل مشاكل الخصخصة يمكن علاجها بالقانون‮.. ‬لأنها اتجاه عالمي‮.. ‬ولا يمكن الرجوع عنها الآن‮.. ‬لا في مصر‮.. ‬ولا في العالم كله‮.‬
ويتساءل‮: ‬لماذا فشل القطاع العام عندنا ومن قبله القطاع التعاوني‮.. ‬ويجيب‮: ‬هناك أمران الأول تحميله بعمالة زائدة‮ ‬غير مدربة ولا تصلح للعمل‮.. ‬والثاني تسعير المنتج وعدم تسويقه وتركه في المخازن‮.. ‬هذا بالإضافة إلي الإدارة‮ ‬غير الجادة‮.‬
هذا الفكر لا يصلح الآن‮.. ‬ومن هنا كان الاتجاه إلي الانفتاح لجذب رؤوس أموال والاندماج في الاقتصاد العالمي ولتحديث الصناعة وتطويرها وزيادة قدرتها علي المنافسة العالمية.وإذا كان قد حدثت أخطاء الآن‮.. ‬أو خرج بعض المستثمرين عن بنود العقود المبرمة‮.. ‬فعلينا مراجعة هذه القوانين التي تنظم العلاقة بينه وبين العاملين وكذلك الدولة‮.‬
أساليب خاطئة للبيع
ويطرح علي مصطفي موسي‮ ‬رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة جانبا آخر لمشاكل الخصخصة ويقول‮: ‬عندما تم البيع بحثت الدولة عن المستثمر الذي يدفع أكثر وما سيدخل خزينة الدولة‮.. ‬ولم تبحث عن أدائه وخبرته وما سيفعله بعد ذلك‮.. ‬بمعني آخر كان تقييم البيع بحجم ما يدفع‮.. ‬وليس بحجم خبرة المستثمر‮. ‬ولا ماذا سيفعل مع العمال وهل سيقوم بتدريبهم وإعادة تأهيلهم لسوق العمل أم سيستغني عنهم ويتم اخراجهم لمعاش مبكر‮.‬
ويضيف‮: ‬هناك جانب آخر انه في كل دول العالم حتي بريطانيا‮ ‬وأمريكا وهما من قلاع الرأسمالية هناك صناعات تحتفظ بها الدولة تسمي الصناعات‮ ‬الاستراتيجية ولكن هنا تم البيع ككل الصناعات وهو ما أحدث خللا في توازن المجتمع‮.. ‬لأن هناك سلعا استراتيجية ارتفع سعرها بدرجة عالية مما جعل الناس لا تتحمل ارتفاع سعرها وكان‮ ‬غضبها كبيرا‮.‬
مجموعة متناقضات
ويحدد فاروق متولي رئيس‮ ‬الغرفة التجارية بالسويس ومدير مركز الشرق الأوسط للتنمية جانبا آخر ويقول‮: ‬عند تطبيق الخصخصة وجدت مجموعة من المتناقضات بين رغبة المستثمر في تحقيق أعلي معدل للربح‮.. ‬وبين حاجة‮ ‬المجتمع إلي نوع من الاستقرار‮ ‬الاجتماعي والمتمثل في طموحات الشعب في تشغيل ابنائهم وايجاد فرص جديدة‮.. ‬لأنه مع بيع الشركات وخصخصتها تم تحديث المصانع واستبدالها بأخري ذات تقنيات عالية لا تحتاج إلي أيد عاملة كثيرة‮.‬
هكذا وجد الناس انفسهم أمام مصانع عملاقة لا يعمل بها إلا عدد قليل فقط‮.. ‬وبأجور ليست عالية وهنا شعر الناس بعدم الأمان مثلما كان يحدث في أيام القطاع العام والذي حقق التوازن والأمان للناس‮.‬
ويضيف رضا الله حلمي رئيس الغرفة التجارية بالشرقية ورئيس اتحاد مستثمري العاشر من رمضان الأسبق‮: ‬ليس كل شئ قابلا للخصخصة لأن هناك مؤسسات استراتيجية يجب ان تحتفظ بها الدولة حتي ولو حققت خسائر‮.‬
أما الأمر الثاني ان هناك من اشتري ولم يف بوعوده لا مع الدولة التي اشتري منها‮.. ‬ولا مع العمال داخل المنشأة التي اشتراها ومن هنا فإن الحسم وتطبيق القانون هما الحل الآن لاسترداد حق الدولة وحق العمال‮.‬