١٥٨ سياسيا يعلنون تأسيس «جماعة العمل الوطنى» لتغيير الدستور ومواجهة «التوريث

١٥٨ سياسيا يعلنون تأسيس «جماعة العمل الوطنى» لتغيير الدستور ومواجهة «التوريث»

٢٢/ ٣/ ٢٠١٠

<TABLE dir=rtl cellSpacing=0 cellPadding=0 border=0>

<TR>
<td> ١٥٨ سياسيا يعلنون تأسيس «جماعة العمل الوطنى» لتغيير الدستور ومواجهة «التوريث Photo

</IMG></TD></TR>
<TR>
<td></TD></TR>
<TR>
<td align=right width=240>جانب من اجتماع «جماعة العمل الوطنى» التأسيسى
</TD></TR></TABLE>

أعلن أمس تأسيس حركة سياسية جديدة باسم «جماعة العمل الوطنى» ووقع على وثيقة التأسيس ١٥٨ شخصية من السياسيين والمثقفين على رأسهم المستشار محمود الخضيرى، رئيس نادى قضاة الإسكندرية الأسبق، والدكتور يحيى الجمل الفقيه الدستورى، والمستشار طارق البشرى، وممثلون عن أحزاب الوفد والتجمع والناصرى والجبهة والغد والكرامة والوسط «تحت التأسيس» وأدباء وفنانون.
وتنص وثيقة تأسيس الجماعة على المطالبة بإعداد دستور جديد للبلاد، يصاغ خلال مرحلة انتقالية فى وجود حكومة وحدة وطنية، ويسبق ذلك تعديل المواد ٧٦ و٧٧ و٨٨ فى الدستور الحالى، لفتح الباب أمام الراغبين فى الترشح لرئاسة الجمهورية بهدف وقف مخطط توريث الحكم.
تطالب الجماعة فى بيانها التأسيسى، بضرورة تحديد مدة ولاية الرئيس بفترتين فقط وإعادة الاشراف القضائى على الانتخابات وإنشاء لجنة مستقلة لإدارتها.
وقال الإعلامى حمدى قنديل، إن الإعداد لتأسيس الجماعة كان يجرى فى سرية طوال الشهور الماضية، لحين إعلانها فى الوقت المناسب، وأضاف خلال تلاوته نص الوثيقة، إن الجماعة تعلن انضمامها إلى الجمعية الوطنية للتغيير التى أعلنها الدكتور محمد البرادعى، ودعا إلى توحيد جهود جميع القوى السياسية خلف هذه المطالب.
فى سياق مواز، قال مسؤولون فى «الحملة الشعبية لدعم البرادعى» إن عدد التوقيعات التى جمعوها على بيان تأييد مطالبه الإصلاحية ارتفع إلى ٨ آلاف.
وذكر عبدالمنعم إمام، عضو الحملة، إنه تم تكوين ٣ جماعات للحملة فى محافظات الغربية والدقهلية والإسكندرية، ويأملون تغطية ١٨ محافظة خلال ٤ أشهر، وأوضح أن الحملة ستركز نشاطها أولا فى محافظات الدلتا والقناة.

» متطرفون يهود يعلنون اقتحام الأقصى بالذبائح
» طلاب جامعة القاهرة يتظاهرون للمطالبة بتغيير الدستور وإلغاء الطوارئ
» انتخابات لتغيير الشعب
» الفرنسية: مبارك قد لايترشح في 2011 لأسباب صحية.. والبرادعي أغلق ملف التوريث
» الضرائب تتهم الحكومة بمخالفة الدستور وإهدار حقوق الممولين