قراءة في بيان البرادعي

تنبئ كلمات الدكتور محمد البرادعي في بيانه الصادر الخميس الماضي بملامح مرحلة جديدة بين المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية وأنصاره أعضاء الجمعية الوطنية للتغيير من جانب، وبين أجهزة الدولة من جانب آخر.
فالبرادعي الحائز علي جائزة نوبل للسلام وقلادة النيل «أعلي وسام مصري» يثبت للداخل والخارج عبر هذا البيان الصادر باسمه شخصياً - وليس باسم الجمعية الوطنية التي يتزعمها - أنه قادر بمكانته الدولية وبما يتمتع به من تقدير واحترام علي التحدي ومستعد للتصدي للممارسات التي وقعت ويمكن أن تتكرر مستقبلاً لأنصاره وماكينات الفعل لفريقه الساعين لجمع توكيلات شعبية لتعديل الدستور والتي ستكون آلية الضغط الحقيقية لفعل مختلف في الواقع المصري.
فالرسالة التي ربما سعت بعض الأجهزة أو تطوع بها بعض الأشخاص لترهيب المواطنين المتحمسين للبرادعي يُرد عليها سريعاً بأن : «هذه الممارسات لن تستطيع أن تخيف شعبنا أو ترهبه أو تسكت صوته، ولن تزيده إلا إصراراً وقوة إلي أن يتحقق حلم التغيير الذي يطالب به شعبنا ويستحقه».. وفي هذا الكلام اعتراف واضح بأن حلبة الصراع تبقي مفتوحة بين المعارضين لسياسات النظام الذين يحاول البرادعي ضمهم إلي جمعيته الوطنية لتتسع دوائرها ورقعتها وتأثيرها، وبين الدولة المصرية وأجهزتها المتشككة في قدرات البرادعي وطموحاته والمترددة في كيفية مواجهة طموحاته.
لقد حاول كثيرون التهكم علي سفر البرادعي سريعاً من مصر وعلي إصراره البقاء خارج البلاد لمدة قد تستغرق شهراً، وها هو يرد بأنه ولو كان بعيداً إلا أنه يظل قادراً علي المتابعة والفعل والتأثير، ولعلي أزعم أنه إن لم يفعل ذلك لتعرض لسيل من الاتهامات بالجبن والعجز عن مناصرة مؤيديه الذين يخوضون معاركه بالنيابة، بينما هو منشغل في الخارج بحفلات التكريم وتسلم الأوسمة والمشاركة في المؤتمرات الدولية وندوات الطاقة الذرية.
الرسالة الثانية التي يحملها بيان البرادعي هي إصراره علي التمسك بالتعبير السلمي والوسائل المشروعة لتغيير الأوضاع السياسية في مصر مع عدم التخلي عن تحميل السلطات مسئولية محاسبة من يستخدمون العنف ويخلون بالقانون ضد أنصاره ومؤيديه، وهي مضامين راقية من شأنها أن تخرج النظام علي الأقل أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية ولدي منظمات حقوق الإنسان والمؤسسات الدولية ذات الصلة بالشأن المصري.
في المقابل بدأت الدولة في التعاطي بحذر مع واقعة الطبيب طه عبد التواب الذي تعرض للضرب - حسب ادعائه - علي يد رجال أمن الدولة بالفيوم، حيث بدأ مكتب النائب العام في التحقيق مع ضابط أمن الدولة المتهم بهذا الفعل، كما لم تمانع الأجهزة الأمنية في تنظيم وقفة احتجاجية لمناصرة البرادعي رددوا فيها هتافات المطالبة بالتغيير أمام محكمة إطسا بالفيوم، مما يعطي انطباعا بأن الدولة تعيد حساباتها في هذه اللحظة التي يوجد فيها الرئيس مبارك خارج البلاد ولا تريد علي الأرجح أن تنكأ جراحاً ملتهبة في الشارع حول قضايا الإصلاح والديمقراطية والتغيير.
لكن ذلك لا يعني بأي حال أن منهج التصدي للجمعية الوطنية للتغيير سوف يتغير، فقد تعلم النظام دروسا عميقة في كيفية التعاطي مع هكذا جبهات وسوف ينتظر ويراقب لعدة أسابيع أو أشهر مدي التطور والتقدم الذي يمكن أن تنجزه جمعية البرادعي، ولربما يستخدم النظام أساليبه الخاصة في تفجير الانقسامات والانشقاقات داخل المعارضة وداخل الجمعية الوطنية للتغيير باللعب علي أوتار متعددة وبطرح تساؤلات عنقودية حول رؤية المعارضين للمستقبل، وهل هم مع الليبرالية أم الاشتراكية الديمقراطية؟ مع تطبيق الشريعة الإسلامية أم مع الدولة العلمانية؟ مع الاعتراف بإسرائيل أم بالحرب ضدها؟ وهكذا.. حتي ينفجر الخصوم وتتشتت جموعهم، وهنا بيت القصيد والاختبار الحقيقي لقوي التغيير التي لم تتمكن في السابق من تجاوز الخلاف حول توجهاتها وظلت طوال الوقت رهينة للماضي ولانتماءاتها الفكرية المتجمدة.
الصراع المقبل هو صراع بقاء وصراع مبادئ علي أولويات العمل، فالدولة مطمئنة حتي الآن لقدرتها ووسائلها، وهي تنتظر بطول صبر انتهاء «هوجة البرادعي» حين تخور قوي مناصريه أو حين يتخلي هو نفسه عن المعركة طوعاً لا قهراً، فيما يبقي التحدي لدي جبهات المعارضة ولدي الجمعية الوطنية للتغيير في قدرتها علي تفويت فرص تشتيتها وتفريقها.