النتائج الأولية تظهر تقدم المالكي في بغداد.. وتصاعد الحديث عن تزوير

النتائج الأولية تظهر تقدم المالكي في بغداد.. وتصاعد الحديث عن تزوير



شاهد الفيديو




أوضحت نتائج أولية للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق السبت أن ائتلاف "دولة القانون" الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي يتقدم بفارق كبير في بغداد. في ذات الوقت أعلن مرشح مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي السبت انطلاق المشاورات بين الكتل السياسية بشكل ابتدائي لوضع تصورات حول التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة. وفي حين لا تظهر النتائج المعلنة من بغداد سوى قدر ضئيل من المشهد السياسي العراقي بعد انتخابات السابع من مارس/ اذار التي يجري فيها التنافس على 325 مقعدا بدأت مزاعم التزوير تترى.
ويتخلف "الائتلاف الوطني العراقي" الشيعي ذو الصلة الوثيقة بطهران بهامش كبير عن "ائتلاف دولة القانون" بزعامة المالكي في العاصمة العراقية التي لها 68 مقعدا في البرلمان- وهو عدد يزيد مرتين عن المحافظة التي تليها من حيث عدد المقاعد.
وتأتي "القائمة العراقية" التي يرأسها رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي وهي قائمة علمانية تضم طوائف مختلفة في المركز الثالث بفارق بسيط عن الائتلاف الوطني العراقي.
ويتقدم ائتلاف علاوي بهامش كبير في محافظتين يغلب السنة على سكانهما شمالي بغداد وهما ديالى وصلاح الدين في حين تتقدم الاحزاب الكردية القوية في اربيل كما هو متوقع. ومع اكتمال فرز حوالي 18 في المئة من الاصوات قال مسؤولون انتخابيون ان ائتلاف دولة القانون بقيادة المالكي حصد 158763 صوتا في بغداد مقارنة مع 108126 للائتلاف الوطني العراقي و104810 أصوات للقائمة العراقية.
ولم تعلن بعد نتائج البصرة والموصل وهما اهم مركزين انتخابيين بعد بغداد.
العودة إلي أعلي

أعلن مرشح مقرب من رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي السبت انطلاق المشاورات بين الكتل السياسية بشكل ابتدائي لوضع تصورات حول التحالفات المقبلة لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، وأن هذه المشاورات ستتسع مع الاعلان النهائي لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في السابع من الشهر المقبل.
وقال عبد الله اسكندر النائب في البرلمان العراقي الحالي ومرشح ضمن ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي: "لاتوجد خطوط حمراء للتفاوض بالنسبة لقائمة ائتلاف دولة القانون وحتى الان لم تبدأ المشاورات بشكلها الحقيقي لكن هناك حراكا سياسيا يستند حاليا على النتائج الجزئية التي تطلقها مفوضية الانتخابات بنسبة 30 بالمئة".
وأضاف: "أعتقد أن الوقت مبكر للحديث عن كتلة كبيرة قادرة على تشكيل الحكومة رغم أن التقديرات تشير الى أن دولة القانون ستحقق100 مقعد في البرلمان المقبل وان الحوار والتفاهمات المقبلة يجب ان تكون بعيدة عن حالة الاحتقان الطائفي والمذهبي لانها الحل الامثل والاسهل لمعالجة جميع المشاكل وبالتالي تشكيل حكومة عراقية جديدة".
وقال اسكندر: "نحن بحاجة الى قوة معارضة في البرلمان الجديد تتجاوز الاخطاء التي وقعت فيها قوى المعارضة في البرلمان الحالي".
وكان وزير الخارجية أكد هوشيار زيباري قطد اكد أن الانتخابات العراقية الأخيرة أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أنه لم يعد في حكم جهة واحدة أو طائفة أو قومية أو حزب واحد أو قائد واحد بمقدوره حكم العراق منفردا، مشددا على أهمية مبدأ المشاركة الوطنية والاتفاق على بعض القواسم والتمسك بالدستور.
وأكد زيباري أن بعض التحالفات السياسية الكبيرة في العراق سوف تتفكك ، متوقعا استمرارية التحالفات الأساسية مثل التحالف الرباعي السابق الذي كان يضم الحزبين الكرديين الكبيرين بالاضافة إلى حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون إلى جانب التحالف الكردستاني.
العودة إلي أعلي

وفي حين لا تظهر النتائج المعلنة من بغداد سوى قدر ضئيل من المشهد السياسي العراقي بعد انتخابات السابع من مارس/ اذار التي يجري فيها التنافس على 325
مقعدا بدأت مزاعم التزوير تترى.
وقال ائتلاف العراقية ان صناديق اقتراع القيت في القمامة وان حوالي ربع مليون جندي منعوا من حق التصويت وان موظفي اللجنة الانتخابية تلاعبوا في احصاء
الاصوات.
وقال جوست هيتلرمان الخبير بالمجموعة الدولية لمعالجة الازمات إنه "حان الوقت الان لمفوضية الانتخابات كي تحقق بجدية في مزاعم التزوير. اذا استمرت الشكاوى
بعد ان تبت فيها فقد نواجه مشكلة خطيرة تتعلق بمشروعية الانتخابات ولا سبيل الى الاستقرار الا بقبول الخاسرين النتائج".
وتحظى نتائج الانتخابات بمتابعة دقيقة في واشنطن. وتعتزم ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما خفض عدد القوات الامريكية في العراق الى النصف في الشهور
القليلة المقبلة لينهي رسميا العمليات القتالية بحلول اول سبتمبر ايلول قبيل انسحاب كامل بنهاية 2011.
ومن شأن استمرار حكومة يقودها المالكي ان يجذب شركات النفط الكبرى التي وقعت عقودا بمليارات الدولارات العام الماضي في اطار خطة العراق للوصول الى
مصاف كبار منتجي النفط في غضون ست سنوات لكن أحدا من المرشحين الواضحين للمنصب لم يشر الى انه سيلغي هذه العقود.