أصدرت الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بيانا بشأن مطالبة بعض نواب الأغلبية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ورفضت الكتلة تبريرات وزارة الداخلية بشأن استخدامها العنف مع المتظاهرين، والتبرير بأن القانون يسمح للداخلية بذلك- علمًا بأن هذا القانون وضع ومصر تحت الاحتلال الإنجليزي، ولا يجب أن يطبق، ومصر تمتلك إرادتها ويحكمها أبناؤها!.
واستنكرت الكتلة موقف نواب الأغلبية التي تؤيد هذا المنحى الخطير- بل زادت عليه- وهددت بأنها ستستجوب وزير الداخلية لتعامله "الحنين والرقيق" مع المتظاهرين!! وكان الأولى بهم أن يسحبوا الثقة من وزير الداخلية، ويطالبوا بمحاكمته على ما اقترفته أيادي رجاله من دماء المصريين وشرفهم وكرامتهم على حد قول البيان.
وأضافت الكتلة أن التهديد بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وتأييد نواب الأغلبية له, لغة جديدة على الممارسة السياسية تتطلب ضرورة إعلان الحزب الوطني الديمقراطي أنه ينبذ العنف ولا يعترف بغير الأساليب القانونية والديمقراطية والسلمية وسيلة لممارسة الحكم, وتأكيده ذلك بالأفعال وليس بالأقوال, حيث إنه في سدة الحكم.
وشددت الكتلة في بيانها على إنَّ استخدام الداخلية للوسائل العنيفة ضد المتظاهرين الذين يعبرون عن رأيهم سلميًّا هو الخروج على القانون ذاته, ينبغي الوقوف ضده بقوة وباستخدام كل الوسائل السلمية المتاحة، واستخدامها لقوات خاصة ترتدي الزي المدني جريمة أخرى يجب أن تحاسب عليها بشدة.
كما أن إطلاق الرصاص على المتظاهرين سلميًّا جريمة يعاقب عليها القانون، وهو سلوك تجرمه كل المعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومواثيق حقوق الإنسان المختلفة، وهي جريمة يعاقب عليها القانون الدولي والمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر والتزمت بها.
وختم البيان بالتاكيد على أن نواب الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين يرفضون اللغة واللهجة والمبدأ الذي أعلنته الداخلية ونواب الأغلبية ضد المتظاهرين سلميًّا من مواطني الشعب المصري، وأنهم ينحازون بالكامل لكل من يريد أن يعلن عن رأيه ومواقفه ومبادئه بأي صورة قانونية ودستورية.
الخميس يونيو 24, 2021 11:39 pm من طرف 
