الإعلان عن مكان المؤتمر قبل 72 ساعة من عقده خوفاً من التضييقات الأمنية

الإعلان عن مكان المؤتمر قبل 72 ساعة من عقده خوفاً من التضييقات الأمنية











ينظم عدد من النشطاء أول مؤتمر في محافظة البحيرة لدعم الدكتور «محمد البرادعي» في مطالبه ومطالب الجمعية الوطنية من أجل التغيير، ولتعديل مواد الدستور عصر يوم الخميس القادم عقب ندوة عن التغيير بحزب الجبهة بمدينة دمنهور.

وأكد النشطاء علي موقع الفيس بوك الذين دشنوا رابطة لمحافظة البحيرة من أجل دعم الدكتور «محمد البرادعي» تحت عنوان «البرادعي قائدنا لمعركة التغيير»، أهمية دعوة جميع الزملاء والناشطين ومؤيدي التغيير والتنسيق لكي يخرج اليوم بالشكل المطلوب، مشيرين إلي أنه لن يتم الإعلان عن مكان انعقاد المؤتمر إلا قبل 72 ساعة من عقده، في إشارة إلي الضغوط الأمنية المحتملة لمواجهة المؤتمر.

كان نشطاء حملة البحيرة قد ذكروا أن رابطة دعم «البرادعي» تستهدف توعية الجماهير بضرورة التغيير ورؤيتها أن وسيلتها في التغيير ستكون من خلال دعم مرشح توافقي، مشيرة إلي أنه قد وقع الاختيار علي دعم ترشيح الدكتور «محمد البرادعي» في انتخابات الرئاسة القادمة.

من جانبه قال «د.محمد حشمت» ـ القيادي الإخواني بمحافظة البحيرة ـ: الجماعة ستشارك في الاجتماع متي دعيت إليه، من حيث المبدأ، خاصة أن جماعة الإخوان شاركت عن طريق ممثلها الدكتور «محمد سعد الكتاتني» بالمجلس في الاجتماع الأول مع الدكتور «البرادعي».

وحول ما تردد عن احتمالية تأسيس فرع للجمعية بالبحيرة، قال «د.حسن نافعة» ـ المنسق العام للجمعية ـ في اتصال هاتفي: «نحن تركنا لكل الطاقات اتخاذ الإجراءات المتاحة والمبادرة بإنشاء أفرع للجمعية في المحافظات طالما التزموا بـ7 مبادئ أساسية أوضحتها الجمعية الوطنية للتغيير».

وأضاف «نافعة» أن هذه المبادئ تتمثل في إنهاء حالة الطوارئ، وتمكين القضاء المصري من الرقابة الكاملة علي العملية الانتخابية برمتها، وإشراف منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي عليها، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين، وخاصة في الانتخابات الرئاسية. وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت بالسفارات والقنصليات المصرية، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية دون قيود تعسفية، اتساقاً مع التزامات مصر طبقاً للاتفاقية الدولية للحقوق السياسية والمدنية، وقصر حق الترشح للرئاسة علي فترتين والانتخابات عن طريق الرقم القومي، وتعديل المواد «76» و«77» و«88» من الدستور في أقرب وقت ممكن.